مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان به عوارض شهرداری

عوارض و بهای خدمات یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری است و یکی از هزینه‌هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که دریافت می‌کنند، می‌پردازند. شهرداری حق ندارد هیچ هزینه‌ای از شهروندان دریافت کند، مگر آن‌که مجوز آن به موجب قانون به این نهاد داده شده باشد. عوارض، انواع و میزان آن در قانون بیان شده است و چنان‌چه شهروندی به میزان این عوارض اعتراضی داشته باشد، باید به اعتراض او رسیدگی شود. دلیل به وجود آمدن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز توجه قانونگذار به حق شهروندان برای شکایت نسبت به میزان عوارض است.

بررسی فقهی-حقوقی قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی

مقدمه
تامین امنیت اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده و حیف و میل اموال مردم توسط سودجویان همواره از دغدغه‌های قانونگذار بوده است و برای واداشتن بدهكاران متمكن كه از ادای دین خودداری می‌نمایند گاهی به حبس یا بازداشت نیز متوسل می‌شده است قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1377 به نوعی احیای بازداشت بدهكاران است كه قبلا با ماده واحده منع توقیف سال 52 نسخ شده بود كه شاید علت نسخ آن تبعات اجتماعی بازداشت افراد معسر و بی‌بضاعت كه قطعا خلاف عقل و شرع است بوده و شاید هم بدین دلیل بوده كه ایران در صدد پیوستن به كنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده است. برابر ماده یازده كنوانسیون، هیچكس را نباید فقط بعنوان اینكه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی كرد .

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

مقدمه:

رسیدگی مراجع قضایی باید حدی داشته باشد تا دعاوی به هر حال فیصله پیدا كنند. در تعقیب همین هدف، رسیدگی ماهیتی به ۲ مرحله 'بدوی' و 'تجدیدنظر' اختصاص یافته تا اگر مرحله بدوی اشتباه كرد، برای جبران اشتباه مرحله تجدیدنظر باقی باشد. هرچند در قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۳۸۵ برای جلوگیری از اطاله دادرسی، شكل این مراحل مطابق مواد ۷، ۱۰، ۱۶و۱۸ قانون مذكورتغییر یافته، با این وجود امكان تجدید‌نظر در آرای قطعی موضوع ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری توسط شعب تشخیص دیوان باقی است و به تعبیری، در حد رسیدگی در دیوان عدالت اداری تفاوت ماهیتی چندانی با فرض اولیه بحث دیده نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر حكمی خلاف بیّن شرع و یا قانون باشد، آن امر خلاف با رسیدگی نهایی برطرف شده و باقی نماند. بنابراین دعوایی كه این مسیر را طی كند باید خاتمه‌یافته تلقی شود و افراد نتوانند به احكام قطعی خدشه وارد سازند و به نحوی آنها را از اثر بیندازند. در غیر این صورت برای دادرسی‌ها و احكام مراجع قضایی اعتباری نیست و همواره در وضع متزلزلی قرار دارند.

«ابلاغ به اشخاص غیر محصور»

مقدمه

یکی از مباحث بسیار مهم در آیین دادرسی مدنی بحث ابلاغ است که از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد؛ چرا که اگر ابلاغی به درستی صورت نگیرد تمامی اقدامات بعدی بی اثر می شود.

ابلاغ به دو صورت واقعی و قانونی است که بحث در مورد هر کدام از آنها در اینجا موضوعیتی ندارد؛ تنها به این امر اکتفا می کنیم که بهترین نوع ابلاغ، ابلاغ واقعی است که باید سعی شود تا جای ممکن ابلاغ به این شکل صورت گیرد. اما موارد خاص ابلاغ نیز غیر این دو نوع کلی وجود دارد و در قانون تصریح شده است مانند ابلاغ به مخاطبین خارج از کشور، ابلاغ به اشخاص حقوقی و ابلاغ به مخاطبان غیر محصور. در این بین آنچه تا حدی محل بحث است و ما به آن می پردازیم ابلاغ به مخاطبان یا اشخاص غیر محصور است که شرایط و نحوه ی این نوع خاص از ابلاغ باید به دقت مورد بحث و مداقه قرار گیرد.

( توقیف سرقفلی ) ــ ‏ آیا سرقفلی قابل توقیف هست یا نه؟

در اجرای احکام و قرار تأمین،پس از وضع قانون مالک و مستأجر مصوب 10-3- 1339 اختلاف نظر در دادگاههای مرکز راجع به امکان توقیف سرقفلی پدید آمده است. قبل از وضع قانون مزبور هم بستانکاری را دیده بودم که از روی استیصال و لاعلاجی در صدد توقیف سرقفلی برآمده بود.بهرحال اینک این مسأله در عداد مسائل روز است و بنده در این‏ گفتار قصد افتتاح بحث را دارم تا شاید از مجموع نظرهائی که اهل فن در این باب اظهار میدارند راه‏حل نهائی بدست آید.